لندن – البحرين اليوم
قضت محكمة خليفية اليوم الثلثاء، 8 مارس، بتأييد حكم إبعاد اثنين آخرين من المسلوبة جنسياتهم البحرانية، وهما المعتقل إبراهيم كريمي، وعلي اسفنديار، بحسب ما أفاد المحامي محمد التاجر.
وتعليقاً على هذه الإجراءات، قالت منظمة العفو الدولية بأن “تجريد الجنسية” هو “السلاح المفضّل” للسلطات الخليفية في البحرين.
وفي تقرير أصدرته المنظمة الاثنين، 7 مارس، قالت بأن هناك 11 شخصاً يواجهون خطر الترحيل من البحرين في حال أيّدت المحكمة الخليفية الحكم بترحيلهم القسري من البلاد، وذلك ضمن جلسات منفصلة تُعقد في محاكم الاستئناف الخليفية.
وأوضحت المنظمة بأنّ السلطات لجأت، بشكل متزايد، إلى نفي المواطنين الذين سُلبت جنسياتهم إلى خارج البلاد.
وأشارت إلى الأستاذ الجامعي، مسعود جهرمي، وهو الثالث الذي تم ترحيله غضون شهر مارس الجاري.
وقالت إن جهرمي هو واحد من 72 من الذين جُرّدوا من الجنسية من قبل وزارة الداخلية الخليفية في يناير من العام الماضي، بزعم تورطهم في “أعمال غير مشروعة”، ومنها “الدعوة إلى تغيير النظام”، و”التشهير بدول شقيقة”.
وقالت المنظمة في تقريرها بأن الشيخ محمد خوجسته تم ترحيله إلى لبنان في 21 فبراير الماضي، وبعد 3 أيام تم ترحيل حسين خير الله بعد إجباره على ركوب طائرة تابعة لشركة طيران الخليج باتجاه لبنان، وأشار التقرير إلى تعرّضه للضرب من قِبل الشرطة أثناء ذلك.
وقالت إن هناك 9 رجال وامرأة واحدة تم تجريدهم من الجنسية، وهم معرضون لخطر الترحيل الفوري.
وذكرت بأن هؤلاء هم جزء من مجموعة مكونة من 31 شخصاً – بينهم نوّاب سابقون ومحامون ونشطاء حقوق إنسان ومعارضون – قامت وزارة الداخلية بتجريدهم من الجنسية في نوفمبر 2012. ومن بين هؤلاء الشيخ حسين النجاتي الذي طُرد من البلاد في أبريل 2014م.
وقالت إن منْ يوجد من هؤلاء في البحرين يُواجه تهما تتعلق ب”الإقامة غير المشروعة في البلاد”.
المنظمة قالت بأنّ البحرين شهدت تصاعدا في العام الماضي في أعداد المواطنين الذين أُلغيت جنسياتهم، وبلغ عددهم 208 أشخاص، وذلك بالمقارنة مع العام 2014، والذي شهد 21 حالة تجريد للجنسية.
وقالت “خلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت عملية الترحيل، وهو ما يثير مخاوف من أن العام 2016 سيشهد طفرة حادة في أعداد المواطنين الذين يُطردون من البحرين”.
وقال جيمس لينش، المسؤول في المنظمة، إن “الميل المتزايد للجوء إلى طرد الأفراد الذين سُلبت منهم الجنسية بصورة تعسفية، هو تطور تقشعر له الأبدان”، مشيرا إلى “تآكل واسع لحقوق الإنسان في البحرين خلال السنوات الأخيرة”.
وأوضح بأن طرد المواطنين المسلوبة جنسياتهم بات “السلاح المفضّل لدى السلطات” في البحرين، وذلك بغية “إسكات المعارضة”.
وأشارت المنظمة إلى الظروف الصعبة التي يُعانيها المواطنون المسلوبة جنسياتهم داخل البلاد، حيث يُطلب منهم الحصول على تصريح للإقامة، مثل الأجانب، أو مغادرة البلاد.
وقالت بأنّ السلطات مكّنت وزارة الداخلية من سحب الجنسية من أي مواطن “لمجرد أن يكون معارضا للحكومة”.
