مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء قوانين العزل السياسي ويدين التضييق على الحريات في البحرين!
البحرين اليوم – المنامة
دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات الخليفية إلى إلغاء القوانين التي تفرض العزل السياسي على أعضاء الجمعيات السياسية، معبرًا عن قلقه العميق إزاء استمرار التضييق على حرية ممارسة النشاط السياسي في البلاد.
وأصدر المركز بيانًا اليوم (الخميس 9 مايو)، أكد فيه ضرورة إلغاء هذه القوانين التي تمنع أعضاء الجمعيات السياسية من الترشح للمناصب العامة، مشيرًا إلى حالات سابقة من عدم الترشيح، كتلك التي طالت الرئيس السابق للجمعية البحرانية الأستاذ عبدالجليل يوسف.
وأوضح المركز أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان المكفولة دوليًا، وتشكل جزءًا من سياسة مستمرة لتقييد حرية المشاركة السياسية وقمع المعارضة السياسية في البحرين. وقد ذكرت هيومن رايتس ووتش في وقت سابق أن “السطات في البحرين أخمدت فعليًا المعارضة السياسية في البلاد عبر قوانين العزل السياسي”.
وفي ضوء هذا التطور، يأمل المركز في أن تتخذ السلطات الخليفية خطوات فعالة لإصلاح هذه القوانين والتزامها بضمان حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية بحرية وسلمية.
