قرار إعادة محاكمة الناشط الحقوقي علي حاجي يثير تضامنًا وانتقادات واسعة!
البحرين اليوم- المنامة
أعلنت شخصيات حقوقية وناشطون تضامنهم الواسع مع قضية الناشط الحقوقي المفرج عنه علي حاجي وطالبوا باعادة النظر في التهم الموجهة اليه ورفع حظر السفر عنه.
ومع قرار إعادة محاكمة الناشط الحقوقي حاجي، الذي أطلق سراحه بعد قضاء عقوبة تزيد عن عشر سنوات في السجون الخليفية، عبرت الشخصيات الحقوقية والنشطاء عن تضامنهم الواسع مع قضيته.
وعبر حسابها على منصة “إكس”، الأحد 5 مايو، قدمت زوجة الناشط الحاجي، زينب ال خميس، رئيسة لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية البحرانية لحقوق الإنسان، صورة مؤلمة لمعاناة زوجها منذ اعتقاله في العام 2013، وطالبت بإسقاط التهم الموجهة إليه ورفع حظر السفر وضمان حريته في التنقل.
ردود الفعل لم تأتِ فقط من داخل البحرين، بل امتدت عبر الحدود إلى منظمات حقوقية دولية. رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، أعربا عن تضامنهما مع حاجي، مشيرين إلى أن قضيته تكشف جانبًا من تعقيدات قضايا حقوق الإنسان في البلاد.
من جهته، أكد الحقوقي يوسف ربيع أن الكيد السياسي لا يتماشى مع القوانين الدولية، واصفًا التهم الموجهة إلى حاجي بأنها كيدية ومختلقة. ودعا لوقف هذه الممارسات القمعية.
وفي السياق نفسه، دعا الحقوقي محمد سلطان السلطات المعنية في البحرين إلى إعادة النظر في التهم الموجهة إلى حاجي، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بإنسانية مع هذه القضايا.
ومن جانبه انتقد المعارض إبراهيم شريف محاكمة الناشط حاجي من حقه، قائلاً “الخلل الاداري الذي تسبب في حرمان مواطن من حقه يمكن حله بصدر واسع من قبل وزارة الداخلية بدل اتخاذ اجراءات قضائية ضد مواطن، لا يشكل تهديدا، وقف امام الوزارة يطالب بحق مشروع ضاع بسبب تقصير او خلل اداري”.
وكانت السلطات الأمنية الخليفية قد اعتقلت حاجي ليوم واحد (14 نوفمبر 2023) من أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة المنامة، بينما كان يحتج على استمرار قرار منعه من السفر على الرغم من استيفائه كل الشروط القانونية لإلغاء المنع.
وبعدما تم حل القيود الأمنية عليه وانهاءه كل العقوبات البديلة، تعرض حاجي لقيود جديدة بناءً على الحالة الجديدة المتمثلة في انتهاك الحظر المفروض على منطقة محظورة.
