الغارديان: بريطانيا تساند “هيئة التظلمات” التي فشلت في التحقيق بمزاعم تعذيب في البحرين

لندن – البحرين اليوم

في الوقت الذي يدفع البريطانيون الضراب بالملايين لتمويل أجهزة رقابة وتفتيش في البحرين، إلا أن الأخيرة فشلت في التحقيق حول مزاعم بتعذيب أحد المواطنين البحرانيين المحكومين بالإعدام، كما يقول تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الثلثاء، 9 فبراير.

التقرير الذي كتبه محرر الشؤون الاجتماعية في الصحيفة، راميش رانديب، أشار إلى أن ما تُسمى أمانة المظالم في البحرين تتلقى أكثر من اثنين مليون جنيه استرليني في إطار خطة ل”تحسين نظام العدالة الجنائية” في البحرين، في وقت دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، نوبياس الوود، المواطنين إلى رفع شكاواهم بشأن المضايقات في السجون إلى مكتب المظالم.

التقرير رأى بأن إهمال السلطات الرسمية لشكوى التعذيب التي رفعتها عائلة المحكوم بالإعدام، محمد رمضان، تدحض الجدوى التي يعوّل عليها البريطانيون في إصلاح المؤسسات الأمنية في البحرين.

زوجة رمضان، زينب إبراهيم، دعت المملكة المتحدة إلى استعمال نفوذها لوقف تنفيذ حكم الإعدام، الضغط من أجل إعادة محاكمته. وقالت لصحيفة الغارديان بأن زوجها كانت “يداه مكبلة من الخلف، وقاموا بضربه ضربا مبرحاً باستعمال الأسلاك واللكمات والركل بطريقة عشوائية ومتواصلة، لإجباره على الاعتراف”.

وأشارت إلى احتجازه في غرفة “باردة جدا، ومنعه من الجلوس، وتوجيه الضرب والإهانة له كلما حاول الجلوس، بسبب تعرضه لمشاكل في الظهر بسبب وقوفه لفترة طويلة”.

وأكدت زينب بأن النيابة العامة انتقمت من زوجها بسبب أنشطته “السياسية والاجتماعية والاجتماعية السلمية”.

وشرحت زينب جوانب مفصلة من تعذيب زوجها في الحبس الإنفرادي، والضرب في الأعضاء التناسلية.

وأوضح التقرير بأن رمضان لم يعترف رغم التعذيب بالاتهامات الموجهة ضده، فيما استندت المحكمة في حكمها ضده باعترافات منتزعة من المتهم الآخر، حسين موسى، والمحكوم بالإعدام أيضاً، والذي تعرض بدوره للتعذيب لإجباره على الإعتراف وإشراك الآخرين معه.

وقالت المتحدث باسم حزب العمال، آندي سلوتر، بأنّ الحكومة البريطانية تواصل تقديم العون والمساعدة لنظام “يحمل سجلاً مروعاً في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف بأنّ السلطات الخليفية “متهمة بإساءة استعمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت وطأة الإكراه” مشيراً إلى التعذيب الذي تعرض له محمد رمضان.

مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي،تحدث عن الأموال التي تُصرف من دافعي الضراب البريطانيين لإصلاح مؤسسات معيبة في البحرين، وذلك في محاولة لعرقلة القرار الأوروبي الأخير الذي دان القمع والتعذيب في البحرين، ووجّه إلى إلغاء حكم إعدام محمد رمضان.

وأوضح الوداعي بأنّ هذا القرار سيكون اختباراً آخر لبريطانيا التي عمدت في الفترة الأخيرة للإشادة بديوان المظالم في البحرين، والذي رفض شكوى التعذيب التي تعرض لها رمضان.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية، أن لندن تعارض عقوبة الإعدام في كلّ الحالات، وأعرب عن القلق من أي حكم بالإعدام، وأن حكومته ستواصل التعبير عن ذلك سراً وعلانية، كما زعم بأن بريطانيا ستواصل دعم “برنامج الإصلاح في البحرين لتحقيق التغيير”.

كما  نقلت الصحيفة عن مستشار تابع للحكومة الخليفية، لم يشأ أن يكشف عن اسمه، ادّعاءه بأن سجلات مكتب المظالم لا تتضمن أية شكاوى لها علاقة باتهامات بالتعذيب في السجون.