الشيخ حبيب الجمري يدعو العراق لمعالجة ملف البحرانيين.. وناشطون ينتقدون

العراق – البحرين اليوم

دعا القيادي في تيار العمل الإسلامي بالبحرين، الشيخ حبيب الجمري، إلى التواصل معه ومع النشطاء البحرانيين في العراق في حال أراد أحد المواطنين الناشطين المجيء إلى العراق.

الشيخ الجمري أكد اليوم الثلثاء، 12 يناير، الإفراج عن المواطن البحراني حسن ميرزا، وتوجّه بالشكر إلى المرجعية الدينية في العراق والمسؤولين العراقيين على التعاون في إطلاق سراح ميرزا بعد احتجازه من قبل السلطات العراقية، وإعلان النية لتسليمه إلى السلطات الخليفية على خلفية المطالبة به بسبب الوضع السياسي في البلاد.

إلا أنّ الشيخ الجمري نصح البحرانيين المطلوبين لدى الأجهزة الخليفية والسعودية بعدم زيارة العراق “إلا بعد تسوية الأمر مع الجهات المعنية”، ودعا للتواصل معه في “الحالات الطارئة”.

وأطلق الشيخ الجمري نداءاً إلى الجهات المختصة في العراق بالسعي لإصدار “بطاقات إقامة فورية” للنشطاء والمعارضين البحرانيين المقيمين في العراق “حتى نطمئن أن العراق ملاذ آمن للشيعة المضطهدين”، بحسب تعبيره.

كما دعا إلى “السعي لحذف أسماء المطاردين البحرانيين من حواسيب المطارات و المنافذ الحدودية”، مشيراً إلى أنّ “قائمة الانتربول الدولي والعربي غير مقدسة وليست ملزمة للدول”، وأوضح بأنّ “الدول الديمقراطية لا تلتزم بقوائم طلب التسليم للدول التي اشتهرت بتعذيب مواطنيها والبطش بهم وانتهاك أعراضهم والتضييق على حرياتهم”.

وقال “ليس مقبولا أبدا أن تدرج العراق أسماء الشيعة المظلومين الفارين من بطش كيانات جائرة، وتتعاون معها على الإثم والعدوان”.

يُشار إلى أنّ السلطات الخليفية سبقت أن تعاونت مع السلطات التايلندية قبل نحو عام للقبض على البحراني علي هارون من مطار بانكوك، وتسليمه إلى سلطات آل خليفة بعد تعذيبه وتخديره من قبل الشرطة، وبالتعاون من مسؤوليين خليفيين في سفارة آل خليفة في البحرين، حيث يقضي علي هارون في السجن حالياً بأحكام تعسفية.

كما لا يزال المواطن البحراني فاضل رضي محتجزا في مطار أرمينيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الخليفية بأنها بدأت بإجراءات استلامه من هناك، وسط ضغوط حقوقية تدعو السلطات الأرمينية لعدم تسليمه خشية تعذيبه في السجون الخليفية.

وكرّر مواطنون وناشطون بحرانيون في الخارج انتقاد بعض الجهات السياسية لعدم جديتها في معالجة أوضاعهم في الخارج، مشيرين إلى ما يصفونه ب”السياسات المزدوجة” و”المصالح الحزبية” التي تتحكم في إدارة هذا الملف، الذي يمثل جانباً من جوانب معاناة البحرانيين في الخارج.