من الرياض-البحرين اليوم:
دخل القانون السعودي الجديد الذي ينظم إستخدام شبكة الإتصالات حيز التنفيذ إعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي (19 يناير 2016). وينص القانون على أخذ بصمات الأصابع للحصول على خدمات شركات الإتصالات.
وزارة الداخلية السعودية إدعت ان الهدف من تطبيق هذا القانون هو منع إستخدام القانون لأغراض تهدد “الأمن القومي”. وأوضحت بان المعلومات المأخوذة يتم إرسالها الى مركز المعلومات الوطني للتأكد من هوية المشترك.
لكن منظمات لحقوق الإنسان وفي طليعتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش, أفادت بان السعودية تسيء إستخدام لوائح مكافحة الإرهاب لأجل إستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين.
أصدرت المحاكم السعودية المختصة ومنذ عام 2011، أحكاما عدة ضد معارضين تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. ومن هؤلاء محمد صالح البجادي وآية الله الشهيد الشيخ نمر النمر.
و استخدمت المحكمة في يوليو 2014، قانونا جديد لمكافحة الإرهاب في الحكم على محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 عاما .
