السعودية الأعلى في الإنفاق العسكري.. وفساد ومحسوبية في سياسات وميزانية الدفاع

البحرين اليوم – (خاص)

أعلنت منظمة الشفافية الدولية أمس الخميس، 29 أكتوبر، ازدياد الإنفاق العسكري “السري” في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على التسليح في 2014.

وأوردت المنظمة في تقرير بعنوان “مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع” في شمال افريقيا والشرق الأوسط، نشرته في تونس، أن “الإنفاق السري على الدفاع في تزايد” بالمنطقة التي “تستحوذ حالياً على ما يقرب من 25 بالمئة من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم”.

وعرّفت المنظمة الإنفاق العسكري “المبهم” بأنه “الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية”.

وقالت “هناك مبلغ 120 مليار دولار أمريكي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع”.

وشمل التقرير الذي أعده “برنامج الدفاع والأمن” في منظمة الشفافية الدولية، 17 دولة ليس من بينها إسرائيل وفلسطين المحتلة.

وفي 2014 خصصت الدول الـ17 “أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على الإنفاق العسكري” أي ما يمثّل 5،1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي نسبة من بين “الاعلى في العالم” وفق التقرير.

ولفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن “الصراع” في الشرق الأوسط و”القتال” في سوريا واليمن والعراق أدى إلى تسجيل نمو هو “الأسرع في العالم” بميزانيات دفاع دول المنطقة.

وحققت السعودية “أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17 بالمئة بين عامي 2010 و2015” وفق التقرير.

ونبهت المنظمة إلى أن “العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية”.

ولفتت إلى أن “كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء (العسكرية) ولا يخضعون لأي رقابة”.

وقالت “يتمتع كبار الأمراء في المملكة العربية السعودية باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها” وأنهم “استخدموا سرية الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم”.

وأشارت إلى أن “الفساد داخل القوات المسلحة قد ساهم بالفعل في زعزعة استقرار المنطقة وفي بعض الحالات، في إذكاء التطرف”.

وقالت أن “التعتيم” الذي تفرضه دول المنطقة على قطاع الدفاع سهّل “حركة الأسلحة عبر الحدود”.

وذكرت في هذا السياق أن السعودية “واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التي كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل”.

وأوضحت أن السعودية اشترت في 2013 “كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا نيابةً عن المتمردين المناهضين للحكومة في سوريا” ومولت في 2014 “شراء ما قيمته 2 مليار دولار أمريكي من الأسلحة الروسية نيابةً عن حكومة مصر”.