البحرين اليوم – (خاص)
رُفض الطعن المستعجل الذي تقدم به رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب منذ أكثر من سنة بشأن وقف تنفيذ قرار حبسه. وقد قررت المحكمة اليوم الاثنين الإبقاء على رجب في السجن حتى 24 مايو/ ايار 2014 وهو تاريخ انتهاء تنفيذ كامل محكوميته.
وكان حكما قد صدر على رجب في أغسطس/آب 2012 بعد إدانته بالمشاركة في تظاهرات تطالب باحترام حقوق الإنسان وتتمسك بحق الشعب في تقرير المصير، وهو الأمر الذي تعتبره السلطات الحاكمة مخالفا لقوانينها.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق إن رجب احتجز في “ظروف غير إنسانية ومهينة”. وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي حينها “إن احتجازه بسبب مشاركته في احتجاج سلمي يظهر إلى أي مدى يمكن للسلطة في البحرين أن تذهب من أجل اجتثاث المعارضة”.، مضيفة “وتظهر حالته أيضا أن البحرين تواصل انتهاك التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان”.
يذكر أن رجب يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وقبل سجن رجب في يوليو/تموز 2012، تعرض للاعتقال مرارا بسبب دعوته ومشاركته في التظاهرات المطالبة بالتغيير وحق تقرير المصير بعد تفجر ثورة الرابع عشر من فبراير عام2011 في البحرين، والتي ما تزال في أوجها.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية طالبت سلطات البحرين بـالإفراج عن رجب، ووفقا لما انتهى اليه تقرير لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة فإن رجب “لم توفر له ضمانات واجراءات المحاكمة العادلة”.
وعلى الصعيد نفسه أفاد المحامي محمد الجشي ان محكمة التمييز أيضا رفضت اليوم الإثنين الطعن المقدم من الشيخ علي المسترشد في قضية ما عرف ب “خلية قطر”، ومن المتوقع أن يكون الرفض قد شمل المعتقل المصاب محمد سهوان والمحكوم بالسجن 10 سنوات.
وتستمر المحاكم في البحرين بإصدار الأحكام القاسية ضد النشطاء دون مبالاة بالمناشدات الدولية التي تطالبها بتوفير المعايير العادلة في المحاكمات، كما أن الأحكام لا تقتصر على النشطاء وحدهم وإنما شملت الأطفال والنساء مثل السيد ريحانة الموسوي التي تعرضت لتعذيب وُصف بـ”البشع” وتم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات.
