إجراءات حاسمة في وجه الكيان الصهيوني ترفضها مملكة تطبيع آل خليفة!
البحرين اليوم- الرياض
في تطور دبلوماسي لافت، كشف مصدران دبلوماسيان عربيان عن وجود خلافات بين الدول العربية أدت إلى دمج قمتين عربية وإسلامية كانتا مقررتين في الرياض. الخلاف نشب حول إصدار بيان موحد يتخذ موقفًا قويًا ضد الكيان المؤقت، وفقًا للمصدرين.
وبعد انتهاء القمة العربية التي عُقدت في الرياض، السبت 11 نوفمبر، أوضح الدبلوماسيان في تصريحهما لوكالة فرنس برس أن البحرين والإمارات وعدد من الدول الأخرى رفضت مشروع قرار يناقش إجراءات حاسمة مثل قطع الإمدادات النفطية عن العدو الإسرائيلي وحلفائه، قطع العلاقات الدبلوماسية معها، ومنع مرور طيران العدو الصهيوني فوق أجوائها. هذا الموقف يعكس التباين في المصالح والسياسات بين الدول العربية حيال هذا الاحتلال الغاصب.
من ناحية أخرى، رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب اقتراحًا مؤلفًا من خمسة بنود قدمته إحدى الدول العربية المشاركة في القمة. الاقتراح شمل منع استخدام القواعد العسكرية الأمريكية لدعم العدو الإسرائيلي بالذخيرة، تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معه، استخدام النفط كوسيلة ضغط، منع الطيران المدني للإحتلال الإسرائيلي من استخدام المجال الجوي العربي، وتشكيل لجنة وزارية لوقف العدوان الوحشي على غزة.
واختتمت القمة العربية الإسلامية أعمالها معلنةً عن سلسلة من القرارات الإنشائية والفضفاضة، وذلك في ظل غياب الخطوات العملية الواضحة التي من شأنها أن تحدّ من العنف الوحشي على قطاع غزة.
كما لوحظ تأثير الخلافات بين الدول الأعضاء على نوعية وجدية البنود الصادرة، حيث اتسمت اللغة المستخدمة بالعمومية والتجريد بعيدًا عن التهديدات أو العقوبات الرمزية أو الدبلوماسية. وقد أثار هذا الواقع مخاوف من استمرار العجز العربي والإسلامي في مواجهة السياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين، وأشارت التقديرات إلى أن القمة لم ترق إلى تقديم رادع عملي يحول دون تقدم الإعتداءات الدموية على المدنيين والأطفال.
ومن المتوقع، بحسب مراقبون أن تؤدي هذه المخرجات إلى تشجيع سلطات الاحتلال على تصعيد العنف، وتشديد الحصار على غزة، وقد يرى البعض في هذه القرارات دلالة على تواطؤ مؤكد مع العدو الصهيوني.
